تعامل ،زمينه پيشبرد مشاركت
امروزه اگر اين تصور وجود دارد كه به دليل پيدايش و گسترش وسايل ارتباطي فراملي، جهان دهكده كوچكي شده است اما در همان حال اين تصور وجود دارد كه مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي به دليل توسعه شهرها در داخل كشورها و گسترش ارتباط ميان كشورها و پيدايش نهادهاي مختلف رسمي و غيررسمي در سطوح متفاوت ديگر در داخل كشورها جايي براي حل مشكلات به شكلي ساده و روستا گونه و از طريق كدخدا منشي و ريش سفيدي باقي نمي‌گذارد و به عكس به دليل ابعاد مسائل و شدت پيچيدگي آنها چه در سطوح ملي يا بين‌المللي در چارچوب جامعه مورد نظر حل آنها نياز مند استفاده ازگروه‌هاي جمعيتي متخصص وتخصص‌ها در تمام زمينه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. اين نياز خود حاصل پيدايش انواع پيچيد‌گي‌هاي تكنولوژيك و سازماني در زمينه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدمات و وجود گروه‌ها و اقشارمختلف و در مجموع نيروهاي متنوع است كه ممكن است در سطوح مختلف و نوع تعامل داراي منافع هماهنگ يا متعارض باشند.
در فرآيند انجام چنين كار سترگي براي ايجاد چنين رابطه موثر و تاثير‌گذار و تاثير‌پذيري سياست دولت‌ها اين است كه در كنار استفاده از دموكراسي نمايندگي به سمت دموكراسي مشاركتي حركت كنند زيرا اين فرآيندي است كه درسمت و سوي دولت و نظام جلب مي‌كند و هم آنان را به عمل درسطوح مختلف مي‌كشاند و در همان حال به دولت امكان مي‌دهد تا بتواند از گروه‌هاي تخصصي تشكيل شده در چارچوب سيستم براي دريافت داده‌هاي صحيح جهت برنامه‌ريزي استفاده كند.
گروه‌هاي تخصصي كه در انجمن‌ها، اتحاديه‌ها و نهادهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و فرهنگي گرد‌هم آمده‌اند تا به نوبه خود با تكيه بر تخصص و نياز‌هاي گروهي و سخنگويي به نمايندگي از جمعي كثير موقعيتي مناسب براي تبادل‌آرا، ارائه اطلاعا ت متقابل، گفت‌وگو و تلاش دوجانبه جهت حل مشكلات به دست آورند.
در بعضي نظريه‌ها ساختار رسمي دولت به عنوان عاملي تلقي مي‌شود كه بدون نياز به تبادل‌نظر و مبادله اطلاعات با جامعه وحتي عدم توجه به آن مي‌تواند خود مسائل را حل كند اما نظريه‌هايي كه امروزه مطرح مي‌شود ضمن پرداختن به مساله قدرت سياسي، توان دادن وتقويت گروه‌ها براي مشاركت بيشتر را درتمام ابعاد لازم و ضروري مي‌داند. به عبارتي توانمندي گروه‌ها براي مشاركت در چارچوب نهادهاي غير رسمي به توانمندي دوجانبه دولت و اين نهاد‌ها منجر مي‌شود زيرا درمجموع به رابطه بهتر جامعه ودولت، تعادل سياسي - اجتماعي، انتقال نظرات كارشناسي و تعامل طرفيني براي برنامه‌ريزي‌هاي ملي مي‌انجامد. مفهوم دموكراسي مشاركتي را بايد درهمين چارچوب مد نظر قرار داد.
گروه‌هاي مشاركت‌جو امروزه با قرار داشتن در معرض ابزارهاي مختلف تكنولوژيك و گسترش دسترسي به وسايل جديد ارتباطي همواره در حال توانمند‌تر شدن هستند و از همين زاويه است كه شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند زمينه مناسبي را براي در خط بودن براي گروه‌ها و فعالان مدني براي مشاركت فراهم آورند و درهمان حال ساختار رسمي مي‌تواند با استفاده از اين پتانسيل در چارچوب جامعه فضايي از تفاهم، همفكري، هماهنگي و همكاري را براي ايجاد تعادل در جامعه ميان نهاد رسمي دولت و نهادهاي غيررسمي به وجود آورد. اگر در دموكراسي نمايندگي سنتي يا پارلماني مردم با انتخاب نمايندگان در جهت دموكراسي گام برمي‌دارند در دموكراسي مشاركتي توجه دولت در توانمند‌سازي اعضاي جامعه براي دريافت الگوهاي مشاركتي، آموزش آنها و افزايش آگاهي و عمل جمعي مي‌تواند به ايجاد تعامل مثبت و دوجانبه ميان ساختار رسمي سياسي يعني دولت و ساختار غيررسمي يعني نهادهاي اجتماعي كمك كند.
مسلما چنين همكاري‌اي بستر مناسبي را براي رسيدن به تصميمات مهم ملي كه مي‌تواند براي سطح ملي و بين‌المللي سرنوشت ساز باشد، فراهم مي‌آورد و به عبارتي تعامل گسترده ميان دولت و جامعه از طريق نهادهاي غيررسمي، مشاركتي همسو باساختار دولت و عملگرا در چارچوب نظام با تضاد هرچه كمتر فراهم مي‌سازد.
نظرات بینندگان: