معاونت توسعه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با صدور بیانیه ای ضمن تأیید و توضیح تخلفات پژوهشی صورت گرفته در این دانشگاه در جلسه کمیته اخلاق در پژوهش و صدور حکم از سوی این کمیته تأکید کرد که به منظور حراست از اخلاق در پژوهش با متخلفان در هر رده و مسئولیت وفق قانون برخورد قاطع می شود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
"احتراماً، به استحضار اعضای محترم هیأت علمی، محققان و دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می رساند که در راستای انتشار تولیدات علمی دانشگاه که در جهت شتاب روزافزون علمی کشور در طی سالیان قبل توسط پژوهشگران دانشگاه و در قالب پایان نامه انجام شده بود معاونت محترم توسعه پژوهش و فناوری وقت دانشگاه در تاریخ 1393/6/10 با توجه به وجود بیش از 800 پایان نامه که تبدیل به مقاله نشده بودند و برخی فاقد تسویه حساب مالی بوده و مشکلاتی برای تصویب طرح های تحقیقاتی بعدی اساتید راهنما ایجاد نموده بودند، طرحی را در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مطرح و به تصویب می رساند که طی آن به معاونت پژوهشی دانشگاه اجازه داده می شود که نسبت به تبدیل نمودن پایان نامه های خاتمه یافته به مقاله و چاپ آن ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات دانشگاه اقدام نماید و البته لازم به ذکر است که این طرح در برخی از دانشگاه های کشور نیز پیش از این به اجرا درآمده است.
بدین منظور معاونت پژوهشی اقدام به عقد قرارداد جهت تهیه مقاله از پایان نامه و چاپ آنها در مجلات معتبر و مورد تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نمود. پس از عقد قرارداد مجری طرح نسبت به تهیه و چاپ مقالات در مجلات مختلف تا بهار سال 95 اقدام نمود و مقالاتی نیز در مرحله آماده سازی یا چاپ قرار داشته اند. با توجه به عدم رعایت برخی موارد مفاد قرارداد از اسفندماه سال 1394 پرداخت به طرف قرارداد متوقف شد و از خردادماه سال جاری به دستور ریاست محترم دانشگاه موضوع به طور خاص در معاونت پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
طی بررسی های به عمل آمده و بر اساس مستندات مربوط به شکایت برخی از اعضای هیأت علمی مشخص شد که طی چاپ مقالات اعضای هیأت علمی در ژورنالI JPRAS که یک ژورنال هندی است و در مجموعه ESCI بانک اطلاعات ISI نمایه می شود و به تأیید وزارت بهداشت هم رسیده است چند تخلف پژوهشی توسط مجری قرارداد به وقوع پیوسته است. به همین منظور و بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در تاریخ 1395/4/5 تشکیل و پس از شنیدن اظهارات شاکیان و مدعی علیه موارد ذیل محرز شناخته شد:
1- کلیه مقالات تهیه شده منتج از پایان نامه یا طرح های تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه بوده است و اطلاعات پایه پژوهشی از اصالت برخوردار می باشند.
2- وقوع تخلف مطابق با بندهای الف و ب از مجموع تخلف های پس از انجام پژوهش مندرج در ماده 2
دستور العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی به صورت عدم تطابق برخی از رفرنس ها با عنوان مقاله و پایان نامه.
3- اضافه نمودن اسامی نویسندگان میهمان به فهرست نویسندگان برخی مقاله ها بدون هماهنگی با نویسنده مسئول و نویسنده میهمان.
پس از احراز تخلفات پژوهشی اشاره شده، مقرر شد:
1- پرونده فرد مدعی علیه با  تمام مستندات جهت صدور حکم به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شود. لازم به ذکر است که در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی اعلام شده که پس از دریافت شکایت کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه مهلت دارد تا 3 ماه نسبت به تشکیل پرونده و مصاحبه با شاکیان و مدعی علیه اقدام نمایند در حالی که این فرآیند از زمان تحویل شکایت تا زمان صدور حکم در کمیته اخلاق دانشگاه تنها یک هفته به طول انجامیده است که این بیانگر عزم جدی مسئولان دانشگاه و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در برخورد با تخلف می باشد.
2- در بخش دوم این رسیدگی مشخص شد که نحوه مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد فوق الذکر که می بایست از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه صورت می گرفته دچار ضعف و نقصان بوده به گونه ای که زمینه را برای بروز این تخلفات فراهم آورده است. به همین منظور کمیته ای در سطح معاونت پژوهشی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل شده و در حال بررسی کارشناسی فرآیند عقد قرارداد و نحوه نظارت بر آن می باشد. بدیهی است پس از احراز موارد تخلف جهت برخورد با فرد یا افراد خاطی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان شاکی و به منظور اعاده حیثیت جامعه اعضای هیأت علمی دانشگاه مراتب از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
لازم به توضیح است که جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه مورخ 1395/4/5 با حضور آقای دکتر شمسی دبیر کشوری کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و مصوبات این جلسه مورد تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز می باشد.
کلیه اعضای کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه در برخورد با تخلفات پژوهشی قاطع بوده و ضمن بررسی شکایات اعضای هیأت علمی، خود نیز به عنوان شاکی و به منظور حراست از اخلاق در انجام پژوهش وارد عمل شده و با متخلفین در هر رده و هر مسئولیتی وفق قانون برخورد خواهند نمود.
در پایان یادآور می شود بر طبق آیین نامه اخلاق در پژوهش، رسیدگی به تخلفات پژوهشی می بایست در مسیر قانونی خود و در حد اعلای محرمانگی ابتدا در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه و در صورت لزوم در کمیته کشوری مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اظهار نظر در خصوص وقوع تخلف پژوهشی تنها در حوزه اختیارات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه است و طرح موضوع و قضاوت در این خصوص در خارج از چارچوب خلاف مقررات می باشد.
امید است با همکاری کلیه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانشگاهیان و با ایجاد زیرساخت های مناسب علمی در راستای اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در حوزه علم و فناوری، بتوان اقدام نمود."